وافق مجلس الشورى السعودي أمس (الأحد) بالأغلبية على إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد في بيان أن المجلس ا وافق بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي بتفويض وزير الداخلية بوضع الخطة المرحلية التدريجية المشار إليها في الفقرة السابقة وذلك وفق ما يتم توفيره من إمكانيات على أن يتم البدء بالمتقدمات للالتحاق بالجامعات وما يعادلها والمتقدمات للتوظيف والضمان الاجتماعي ومن تطلب إصدار جواز سفر.

كما وافق المجلس على تعديل المادة السابعة والستين من نظام الأحوال المدنية لتكون بالنص الآتي (يجب على كل من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية خاصة به-هوية وطنية- ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين سن العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي.

وشدد المجلس على ضرورة استكمال افتتاح مكاتب نسوية في جميع مكاتب الأحوال المدنية وتوفير متطلبات تشغليها وتهيئة مقارها وتجهيزها واعتماد الوظائف اللازمة وفق الدراسة المعدة من قبل وزارة الداخلية لهذا الغرض.

وذكرت مصادر صحفية أن مشروعاً لاستخدام البصمة بدلاً من الصورة للتحقق من هوية النساء السعوديات قيد التنفيذ الآن من قبل وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن المشروع الذي يتضمن إدخال بصمات المواطنين والمواطنات ويتولى تنفيذه مركز المعلومات الوطني، وجد الترحيب من جهات عدة.

وقال إن هذا الإجراء سيضمن تسجيل وإدخال بيانات أكثر من 80% من المجتمع السعودي، فيما ينحصر الجزء المتبقي في ربات البيوت والنساء غير العاملات لا سيما من كبيرات السن.

وطالب مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ باستبدال الصور الشخصية للطالبات في البطاقات الجامعية بالبصمة “إن كان ذلك ممكنا”، موضحا أن ذلك “أفضل”.