حكم قاضٍ في المحكمة العليا في لندن أمس على رجل أعمال سعودي بأن يدفع لمطلقته 4 ملايين جنيه إسترليني (24 مليون ريال سعودي)، وأن يمنحها 150 ألف جنيه إسترليني (900 ألف ريال سعودي) سنوياً مدى الحياة، بعدما خلص القاضي إلى أن من حقها أن تعيش في مستوى من الرفاهية بسبب ثروة زوجها السابق.
ووفقا لصحيفة الحياة قال محامو الزوجة للمحكمة إن المرأة السعودية المولد تعاني اكتئاباً شديداً، واضطرت إلى «الانعزال عن العالم»، لتقيم وحيدة مع قطتها في شقتها الفخمة في منطقة بيكاديللي وسط لندن، وتقدر قيمتها بـ2.5 مليون جنيه (15 مليون ريال).
وكانت طالبت المحكمة بأن تأمر بإعطائها سبعة ملايين جنيه (42 مليون ريال) من ثروة مطلَّقها الذي اعترض بأنه «ببساطة لا قِبَل له بذلك المبلغ».
وتمسك الزوج البالغ من العمر 48 عاماً بأنه ينبغي ألا يرغم على الرضوخ لإجراءات محكمة أجنبية، وعرض على المحكمة استعداده لأن يهب مطلقته الشقة المذكورة (15 مليون ريال)، وتعويضاً نقدياً يبلغ 1.5 مليون جنيه (9 ملايين ريال)، ويدفع لها نفقات وإعاشة شهرية قدرها 10 آلاف جنيه (60 ألف ريال).
ورأت القاضية بارون أن مبلغ 4 ملايين جنيه ملائم أكثر، لكنها زادت مخصصات الإعاشة السنوية إلى 150 ألف جنيه، على أن تشمل تغطية كلفة ملابس الزوجة وحاجاتها التجميلية وأجور خادمتها وطاهيها وإعاشة قطتها.
وقدرت القاضية، بارون دخل الزوج السعودي بـ500 ألف جنيه (30 مليون ريال) سنوياً، لكنها انتقدت مراوغته في الكشف عن مصادر دخله، واتهمته بأنه استخدم المال «سلاحاً» في المعركة ضد مطلقته.
وكان الزوجان السابقان اللذان ذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» أمس أنه لا تمكن تسميتهما لموانع قانونية، اقترنا في عام 1998، وعاشا حياة مفعمة بالرفاهية بحسب وثائق المحكمة.
وكانت جدة مقر إقامتهما الرئيس، لكنهما كانا يملكان شقة فخمة في لندن، ومنزلاً فخماً على الساحل وُصف بأنه أشبه بـ«فندق خمس نجوم».
الـــســوســنــة 