مصر , 	 قانون ضرائب , 	 زيادة الضرائب , 	 الرئيس محمد مرسي , 	 حزب الحرية والعدالة , 	 الإخوان المسلمين , 	 عبدالحليم قنديل , 	 وائل غنيم

أثار إصدار الرئيس المصري محمد مرسي قراره بوقف العمل بقانون لزيادة الضرائب، بعد ساعات من الإعلان عنه، جدلا في الشارع المصري، وبين القوى السياسية، تركز على الدوافع الحقيقية للتراجع عن القرار.

وأعلن في مصر الأحد عن فرض قوانين لزيادة الضرائب على قائمة طويلة من السلع والخدمات الأساسية، بنسب تتراوح بين خمسة وخمسين في المائة.

وشملت الزيادة، التي تأتي تلبية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، زيادة ضرائب الدخل، كما فرضت ضرائب على الاتصالات والنقل وإيجارات المنازل والإسمنت والمطاعم والفنادق وزيوت الطعام والمبيدات الزراعية وخدمات النظافة والحراسة والشحن والصيانة والضمان والإعلان وبيع الخردة، إضافة إلى التبغ والمشروبات الغازية والكحولية.

لكن مرسي عاد مساء الأحد ليصدر قرارا بوقف القانون، مكلفا الحكومة بإجراء نقاش مجتمعي علني بشأنه.

كما تم إصدار بيان رسمي من رئاسة الجمهورية جاء فيه: “إن السيد رئيس الجمهورية وهو يستشعر نبض الشارع المصري ويدرك مدي ما يتحمله المواطن المصري المكافح من أعباء في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة (..) لا يقبل أن يتحمل المواطن المصري أي عبء إضافي إلا باختياره ورضاه”.

بيد أن القرار لم يحظ باقتناع كثير من القوى المصنفة بالمعارضة في مصر.

وأكد الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، القيادي بحركة كفاية، أن قرار الرئيس بالتراجع يجسد حالة التخبط التي تعيشها البلاد “في ظل حكم الإخوان”، على حد قوله.

وتساءل الناشط السياسي وائل غنيم عن السبب الحقيقي للتراجع ونشر في تغريدة على موقع تويتر “قانون ضرائب يُسنّ ويتم التراجع عنه في ساعات.. هل ثبت أن القرار كان خاطئا؟ أم أن الرئاسة أجّلته لما بعد الاستفتاء خشية التصويت ضد الدستور”؟

ويتوجه المصريون السبت 15 ديسمبر للاستفتاء على مشروع دستور جديد مثير للجدل يواجه رفض قوى معارضة تصفه بأنه لا يعبر عن جموع المصريين، ويفتقد التوافق.

وفي المقابل أدان حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، القانون الجديد، وأكد الحزب رفضه لأي سياسات اقتصادية “تزيد الأعباء علي المواطنين محدودي الدخل”.