مجزرة كونيتيكت , 	 مجلس الشيوخ , 	 باراك أوباما , 	 إطلاق نار

برزت مشاريع قانونية ترمي إلى حظر استخدام البنادق الهجومية في الولايات المتحدة الاثنين بعد ثلاثة أيام على مجزرة مدينة نيوتاون في ولاية كونيتكت وذلك مع تقديم عضوين ديموقراطيين في مجلس الشيوخ تفاصيل حول اقتراحي قانونين بهذا الشان.

وينص اقتراح قانون أعلنته السناتور دايان فاينشتاين، على حظر بيع ونقل وتصنيع واستيراد مئة نموذج من الأسلحة الهجومية. وتشمل اللائحة بنادق ومسدسات نصف آلية.
              
كما يتضمن النص الذي سيعرض في اليوم الأول من الدورة المقبلة للكونغرس في الثالث من يناير، منع استخدام المشط الذي يحتوي على أكثر من عشر رصاصات، كما قالت السناتور في بيان.
              
ومع ذلك فإن فرض تمرير اقتراح القانون هذا تتوقف على الدعم الذي سيقدمه الكثيرون من النواب المقربين من مجموعة الضغط التي تشكلها شركات تصنيع الأسلحة في الكونغرس وخصوصا قادة الجمهوريين في مجلس النواب الذين من دون موافقتهم لا يمكن لأي نص أن يمر.
              
وفي مجلس الشيوخ، فإن “أصدقاء” مجموعة الضغط هذه –من ديمقراطيين وجمهوريين– يتمتعون بالقدرة على وقف أي نص ولن يكون ممكنا تجاوز هذه القدرة إلا إذا قرر عدد مساو من النواب قطع علاقاتهم مع مجموعة الضغط، بحسب رويترز.
              
ووحدها الأسلحة الجديدة هي المعنية. فمالكو الأسلحة الحاليون سيكون بإمكانهم الاحتفاظ بأسلحتهم حتى ولو وردت في اللائحة المحظورة. وسيعفي النص أيضا أكثر من 900 نموذج يستخدم لاغراض الصيد أو الرياضة إضافة إلى أسلحة قديمة أو يدوية.
              
وفد طبقت بعض الولايات للتو قيودا مشابهة على المستوى المحلي، لكن هذا القانون الفدرالي سيطبق إذا تم التصويت عليه على كافة الأراضي الأميركية حتى في الولايات حيث شراء الأسلحة النصف آلية قانوني اليوم.              

وأعلنت السناتور التي تقف وراء قانون مماثل صدر في 1994 والذي لم يتم تجديده في 2004 “أنا في صدد جمع الدعم الضروري لهذا القانون في مجلسي الشيوخ والنواب”.
              
وأعلن سناتور آخر هو فرانك لاوتنبرغ اقتراح قانون آخر الاثنين يرمي إلى حظر صناعة وبيع أمشاط تفوق سعتها العشر رصاصات كما كانت عليه الحال بين 1994 و2004.